كاهش يافته است . پس تعليل مذكور با تعبير به تلف المال ، بيشتر دليل بر جواز بيع در قسم اوّل از دو قسم صورت هفتم است ، نه اين كه دليل بر جواز در قسم ثانى باشد . جواب سوّم : بر فرض جملهء « فانّه ربّما جاء . . . » در مقام تعليل و مفيد عليّت باشد مىگوييم : قاعده اين است كه : « العلّةُ تعمّم » يعنى علّت موجب تعميم حكم است و تا هر كجا را شعاع عليّت بگيرد حكم هم در آنجا هست و در تعليل سخن از احتمال تلف اموال است نه خصوص تلف مال وقفى و اگر بخواهيم به عموم تعليل عمل كنيم بايد بگوييم : در هر موردى كه خوف داشته باشيم از اينكه بقاء مال منجّر به تلف شدن مالى در عالم مىگردد ( چه مال وقفى و چه غير وقفى ) و بيع اين موقوفه جلو آن تلف را مىگيرد ، به حكم تعليل مذكور اين بيع جايز است . در حالى كه خود شما هم به اين عموم ملتزم نيستيد و مدّعاى شما حفظ و مراعات خصوص مال وقفى از تلف شدن است نه مراعات هر مالى . پس استدلال شما به عموم تعليل مكاتبه ، محاذير و توالى فاسده‌اى دارد كه خودتان نيز بدانها ملتزم نيستيد . قوله : و امّا تقريب : صورت هشتم اين بود كه : ميان موقوف عليهم اختلافى واقع شود كه ايمن نباشيم از تلف اموال و نفوس و احتمال تلف بدهيم . حال تقريب استدلال به مكاتبه براى جواز بيع در اين صورت : امام عليه السلام اوّل فرمود : « ان كان قد علم . . . فلبيع » ، يعنى اگر واقف مىداند كه ميان موقوف عليهم اختلافى وجود دارد مىتواند بفروشد ، كه جواز بيع را بر مطلق اختلاف معلّق كرد ( چه اختلافى كه ايمن باشيم از تلف مال و نفس و چه نزاعى كه ايمن نباشيم از تلف مزبور . ) ولى ذيلًا در مقام تعليل فرمود : « فانّه ربّما جاء فى الاختلاف تلف الاموال . . . » و اختلاف خاصّى را عنوان كرد و آن اختلافى است كه موجب تلف مالهاو جانها شود و قانون علّت اين است كه : همانطورى كه « العلّةُ تعمّم » و فعلًا كارى به اين نداريم ، همچنين « العلّةُ تخصِّص » يعنى علّت از جهتى موجب تقييد و تخصيص حكم مىگردد و اختلاف خاصّى مجوز بيع است ( مثال خارجى : اگر طبيب به مريض گفت « لا تأكل الرّمان لانّه حامض » ، اينجا گرچه اوّل بطور مطلق از اكل انار نهى كرد ولى ذيلًا كه حامض بودن را علّت قرار داد اين موجب تقييد اطلاق صدر مىگردد و منظور خصوص انار ترش است نه مطلق انار ) آنگاه